به نقل از «فرارو»

امام جمعه تهران: نفت به مصیبت اقتصاد ایران شده/ اگر نفت را از اقتصاد کشور قطع کنند، همه کلیدها خاموش می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۲۸۴۱۶

امام جمعه موقت تهران با تاکید بر اجرایی شدن شعار سال ۱۴۰۲ گفت: امروز مهار تورم باید به مساله اصلی مسئولان، مدیران و فعالان اقتصادی تبدیل شود.

به گزارش ایسنا، سید محمدحسن ابوترابی فرد ظهر امروز (جمعه- ۱۱ فروردین) در خطبه‌های نماز جمعه تهران که در دانشگاه تهران برگزار شد، بیان کرد: ماه رمضان ماه حضور عقلانیت و قرآن در عرصه حیات بشر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آحاد جامعه و مسئولان نظام اسلامی باید از همه ظرفیت خود برای آراستگی به علم، اتخاذ تصمیمات صحیح و اجرای درست آن تصمیمات بهره ببرند که این روش راه رسیدن به کمال است.

وی در ادامه با تبریک روز ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی تصریح کرد: اگر ملت در صحنه حضور داشتند، فقیه عادل در محور قدرت قرار می‌گیرد، اگر مردم مدیریت صحنه‌های سیاسی را در دست داشته باشند راه برای اقتدار ملی هموار می‌گردد. جمهوری اسلامی و به تعبیر رهبری مردم سالاری دینی بر دو رکن امت و ملت استوار است. این بازو و رکن اسلامیت، جمهوریت نماد حضور مردم و مردم سالاری است و رکن رکین ولایت و رهبری انسان عالم، عادل و فقیه و به عبارت دیگر ولایت علم و فقه ثمره حضور فقیه و اسلام شناس صالح و عادل در راس هرم قدرت است.

وی افزود: باید این دو گوهر گرانبها را پاس داشت و از تمام توان خود برای ارتقای جمهوری اسلامی استفاده کنیم. حضور مردم در راهپیمایی‌های عظیم و فشرده در کنار صندوق‌های رای نماد جمهوریت است که باید این روز را گرامی داشت و این سرمایه عظیم اجتماعی یعنی مردم سالاری دینی را با تقویت پیوند دولت و ملت، نظام سیاسی و بدنه و آحاد جامعه استحکام بخشید.

خطیب موقت نماز جمعه تهران در ادامه با اشاره به شعار سال ۱۴۰۲ عنوان کرد: رهبری با شعار «مهار تورم، رشد اقتصادی» بر رشد مستمر و سریع اقتصاد در راستای تحول در اقتصاد ملی و افزایش سطح رفاه ملی تاکید کردند. از شعار‌های اقتصادی در طول ۱۶ سال اخیر واقعیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور به خوبی استفاده می‌شود، اولویت اصلی و دغدغه اساسی حکمرانی در کشور بهبود و اصلاح وضعیت اقتصادی است.

ابوترابی فرد افزود: برای اصلاح معیشت مردم به ویژه با توجه به جنگ سنگین اقتصادی که وزارت خزانه داری آمریکا را به مرکز فرماندهی برای رصد و اعمال اقدامات محدود کننده اقتصادی علیه ملت بزرگ ایران تبدیل کرده است، لذا وظیفه مضاعف داریم تا اولا احترام و اقتدار ملت را مورد توجه قرار دهیم و همچنین پاسخ به نیاز‌های مردم وظیفه سنگینی را بر عهده آحاد مسئولین، فعالان اقتصادی و صاحبان اندیشه نهاده است. ثانیا در یک جبهه سنگین رویارویی با قدرت‌های مسلط جهان قرار داریم و نمی‌توان در این میدان راه را برای فرصت دشمن هموار کرد و باید ایستاد و در مسیر افزایش اقتدار گام برداشت.

وی در ادامه تاکید کرد: بدون تردید مهار تورم اولویت نخست برای حرکت به سمت اصلاح شاخص‌های کلان اقتصادی و بهبود معیشت و رفاه مردم است. هیچ صاحب اندیشه‌ای در این حقیقت تردید ندارد. امروز مهار تورم باید به مساله اصلی مسئولان، مدیران و فعالان اقتصادی تبدیل شود.

امام جمعه موقت تهران افزود: رشد اقتصادی را باید بانک مرکزی گزارش کند، اما رشد تورم را بازار فراروی ما قرار داده است، مساله مهم سیاسی و اجتماعی است. همچنین نوسانات نرخ تورم موجب کاهش قدرت پیش بینی توسط فعالان اقتصادی می‌شود و نمی‌توانند افق پیش رو را پیش‌بینی کنند، لذا حرکت فعال اقتصادی آن‌ها کند می‌شود و نا اطمینانی نسبت به آینده به وجود می‌آید. با کنترل تورم و نوسانات اقتصادی باید زمینه پیش بینی پذیر شدن اقتصاد را فراهم کنیم تا بستر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در بلندمدت ایجاد شود.

وی با برشمردن علل اساسی تورم مستمر در کشور بیان کرد: شاخص درآمد‌های نفتی یکی از این عوامل است که نفت باید موتور اقتصاد کشور و پیشران اقتصادی ملی باشد، اما متاسفانه در کشور ما نفت به مصیبت اقتصاد تبدیل شده است و اگر نفت را از اقتصاد ایران قطع کنند، همه کلید‌ها خاموش می‌شود. اگر از این سرمایه ملی درست استفاده می‌کردیم با سیل ثروت روبرو بودیم.

وی در رابطه با راه مهار تورم اولین اقدام را این دانست که نباید امروز را به فردا بیندازیم و عنوان کرد: کلیدی‌ترین پیش شرط برای مهار تورم استقلال بانک مرکزی است. از بعد نهادی و نحوه تعیین رئیس کل بانک مرکزی و نیز اعمال نفوذ دولت در این حوزه و نقش وزرای اقتصادی در تصمیم گیری ها، در شورای پول و اعتبار و از بعد ساختاری وابستگی بودجه‌های دولت به نفت و ارز‌های حاصل از آن و نقش بانک مرکزی در تامین ریال برای دولت و در نتیجه افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی و جبران کسری بودجه توسط نظام بودجه و بانک مرکزی کشور از اساسی‌ترین مشکلات در ساختار اقتصادی ایران است.

امام جمعه موقت تهران در ادامه عنوان کرد: بانک مرکزی باید در سه حوزه حفظ ارزش پول ملی، مهار تورم و انضباط شبکه بانکی کشور دارای هدف بلندمدت و تعریف شده باشد. این بانک باید اهداف خود را تعریف کند و نقشه راه خود را برای تحقق این وظایف که بر شانه‌های او نهاده شده، در معرض نگاه مردم و صاحبان فکر قرار دهد. دغدغه رئیس کل بانک مرکزی نباید تامین کسری بودجه دولت باشد. رئیس کل بانک مرکزی باید از اختیارات قانونی و ابزار‌های سیاستی مناسب برای مدیریت نقدینگی برخوردار باشد، چراکه بدون اختیارات نمی‌شود از او انتظار داشت. همچنین باید شفاف در زمینه اطلاعات اقتصادی و گزارش عملکرد خود عمل نماید.

ابوترابی فرد با تاکید بر اینکه استقلال اداری، سیاسی و اقتصادی بانک مرکزی از موضوعات مهم است، گفت: یکی از پیشرفت‌های اصلی اجرای مهار تورم استقلال درجه بالای بانک مرکزی است که متاسفانه در ایران وجود ندارد. کنترل حجم پول و انضباط پولی نیازمند برخورداری بانک مرکزی از درجه قابل قبول استقلال است. استقلال بانک مرکزی رکن کلیدی است و اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی و سیاست‌های مالی دولت با استقلال بانک مرکزی گره خورده است.

وی در ادامه اظهار کرد: مجلس باید از همه ظرفیت خود برای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی و توسعه نظام مالیاتی استفاده کند. این چه کشوری است که رئیس سازمان امور مالیاتی می‌گوید درآمد‌های مالیاتی کشور کمتر از معافیت‌های مالیاتی است؟ بر این اساس فشار این معافیت‌ها را مردم تحمل می‌کنند که باید این موضوع در ناترازی بودجه و استقلال از نظام بانکی و رشد پایه پولی کشور دیده شود. امروز سیاست‌های مالی سلطه کامل بر سیاست‌های پولی دارد و این به آن معنی است که بانک مرکزی نمی‌تواند در سیاست‌های پولی مستقل عمل کند.

امام جمعه موقت تهران در عین حال خاطرنشان کرد: دولت در برنامه هفتم باید بر دو اصل مهار تورم و تولید تاکید کند و سیاست ابلاغی رهبر انقلاب که فرمودند در برنامه هفتم توسعه باید شاهد رشد مستمر پایدار اقتصادی ۸ درصد باشیم، تحقق یابد.

ابوترابی فرد خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: تقاضا داریم در برنامه هفتم توسعه مطالبات جدید خلق نکرده و راه را برای افزایش هزینه‌های جاری و غیر جاری کشور هموار نکنید و راه را برای خلق ثروت هموار کنید. خلق ثروت محصول رشد اقتصادی مستمر و پایدار است نه وعده‌ها و افزایش مطالبات.

وی در پایان تاکید کرد: برنامه هفتم باید به موتور حرکت اقتصاد ملی تبدیل شود. با نگاه به سیاست‌های ابلاغی از خلق پیشنهاداتی که در این شرایط اجرای آن ممکن نیست پرهیز شود که امیدواریم در این مسیر درست قدم برداریم.

منبع: فرارو

کلیدواژه: ابوترابی فرد امام جمعه امام جمعه موقت تهران فعالان اقتصادی ابوترابی فرد برنامه هفتم رشد اقتصادی بانک مرکزی مهار تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۲۸۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام